|
|
کد مطلب: 161468
پاسخ ستاد حقوق بشر به بيانيه احمد شهيد
تاریخ انتشار : 1394/02/27 15:34:02
نمایش : 1198
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوري اسلامي با صدور بيانيه‌اي، نسبت به اتهامات تکراري مطرح‌شده از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل و گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي واکنش نشان داد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران و کريستف هينز، گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي چندي پيش با صدور بيانيه مشترکي برخي اتهامات تکراري را نسبت به جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در اين بيانيه به اين ادعاها پاسخ داده است.
متن کامل بيانيه ستاد حقوق بشر به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
بيانيه مطبوعاتي اخير متضمن ادعاهاي واهي و بي اساسي است؛ زيرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستي آزمايي مطالب آن، هيچ مکاتبهاي با جمهوري اسلامي ايران به عمل نيامده و در واقع مقررات شرح وظايف مأموريتداران شوراي حقوق بشر (موضوع قطعنامه ۲/۵) رعايت نگرديده است. با وجود اينکه مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مجازات اعدام بارها در پاسخهاي مستدل و مستمر رسمي کشور منعکس گرديده، جاي تأسف است که چنين ادعاهايي، همچنان تکرار ميشود.
- متأسفانه در بيانيه مذکور با تمرکز بر ادعاي افزايش استفاده از مجازات اعدام و تکيه بر آمارهاي تخميني در اين زمينه، به علل و تهديدهاي ايجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ويژه جوانان کشور، منطقه و ديگر نقاط جهان به واسطه ترانزيت وسيع و سازمانيافته و همچنين شرايط ويژه ايران خصوصاً از ناحيه افزايش توليد حيرت‌انگيز مواد مخدر در کشورهاي شرقي ايران، توجهي نشده است.
انتظار ميرفت گزارشگران مذکور، قبل از توجه به معلول، به علل و عوامل افزايش توليد مواد مخدر که به عنوان بلاي خانمانسوز، حق حيات عده کثيري از شهروندان ايراني به ويژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشي تعداد قابل ملاحظهاي از کانونهاي خانوادگي و تباهي آينده فرزندان قربانيان اينگونه جرايم شده است، توجه مينمودند.
جمهوري اسلامي ايران همواره احساس وظيفه مينمايد که با تأسي از کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان، خصوصاً ملاحظات مندرج در مقدمه اين کنوانسيون، به مبارزه قاطع با جرايم بينالمللي و سازمانيافته مواد مخدر ادامه دهد.
- موقعيت جمهوري اسلامي ايران در همسايگي بزرگترين توليدکننده مواد مخدر سنتي جهان، موجب شده است تا برنامهريزي در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر از اهميتي راهبردي براي کشورمان برخوردار باشد. ايران در زمينه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثري به عمل آورده و در اين رابطه متحمل هزينه‌هاي معنوي و مادي بسياري گرديده است که از آن جمله ميتوان به شهادت حدود ۴ هزار نفر و جانبازي بيش از ۱۲ هزار نفر از پرسنل نظامي و انتظامي و همچنين هزينه نمودن سالانه صدها ميليون دلار براي مقابله با شبکه‌هاي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و نيز پيشگيري، درمان و بازپروري معتادان اشاره نمود.
- لازم به ذکر است در قوانين بسياري از کشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام پيشبيني شده است و اجماع جهاني براي حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدي با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمانهاي بينالمللي از جمله دفتر سازمان ملل براي مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهاي گزنده و تخطئه مجازات اعدام براي مرتکبين جرائم جدي قاچاق مواد مخدر، در تضاد ميباشد. در مقررات جمهوري اسلامي ايران، مجازات اعدام فقط براي جديترين جرائم درنظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسيت خاصي در محاکم با حضور نماينده دادستان، متهم و وکيل وي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و با تشکيل جلسات مورد نياز و طي روند دادرسي عادلانه مبادرت به صدور رأي ميگردد.
رسميت جلسات رسيدگي در اينگونه جرائم مستلزم حضور وکيل است و جلسه‌اي که بدون حضور وکيل برگزار شود فاقد اثر و منشأ قانوني بوده و تصميم متخذه و رأي صادره قابل نقض از طريق ديوانعالي کشور است.
قانونگذار در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مقرر داشته است: احکام اعدامي که به موجب اين قانون صادر ميشود، پس از تأييد رئيس ديوان عالي کشور و يا دادستان کل کشور قطعي و لازمالاجرا است؛ به علاوه ميزان دقت در مورد اين احکام را تا جايي ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر يک از مقامات مذکور برخلاف مقررات شرعي و قانوني شناخته شود، اين مقامات حق تجديدنظر و نقض آن را دارند که نتيجه اين امر رعايت کامل حقوق متهم است. بنابر توضيحات داده شده ادعاي اعدام مخفي مجرمين جرايم سنگين مواد مخدري، کاملاً تکذيب ميگردد و اگر صادرکنندگان بيانيه شواهدي در اين خصوص دارند ارائه نمايند تا بررسي گردد.
- جمهوري اسلامي ايران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و براي جلوگيري از ترانزيت آن به ديگر کشورها، ضمن همکاري‌هاي متناسب با سازمان ملل و ساير کشورها در ايفاي نقش خود براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، سرمايه‌گذاري‌هاي گستردهاي انجام داده و در اين مسير با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه‌اي که آمار کشفيات در ايران، بيش از مجموع تمام کشورهاي دنيا بوده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هزينه‌هاي زيادي از جمله در حوزه نيروي انساني تحميل کرده و بعضاً به دليل عدم همکاري مسئولانه ديگر کشورها، پديده‌هايي چون گروگانگيري نيروهاي انتظامي از سوي تروريست‌هاي مرتبط با قاچاقچيان به وقوع پيوسته است.
علاوه بر آن شکي وجود ندارد که در منطقه پيراموني ما، بين افراطي‌گري و تروريسم از يکسو و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمانيافته از سوي ديگر، پيوندي لاينفک وجود دارد، از اين رو لازم است همه کشورها و نهادهاي بينالمللي ذيربط مشارکت جدي و مسئولانه در اين زمينه داشته باشند.
- مقامات قضايي کشور در صدور احکام، به قوانين جاري مرتبط با موضوع جرم استناد مي‌کنند و با عمل به تکليف قانوني در رعايت موازين آيين دادرسي کيفري در جهت محاکمه عادلانه با در نظر گرفتن استانداردهاي بينالمللي اقدام مينمايند. به علاوه مراجع قضايي عالي براي حصول اطمينان از رعايت کليه موازين قانوني، آراي صادره در مراجع بدوي را مورد امعان نظر مجدد قرار ميدهند.
همچنين در دستگاه قضايي آثار اجراي قوانين استناد شده در آراء به طور مستمر مورد بررسي قرار ميگيرد تا در صورت نياز به اصلاح يا تکميل آنها اقدام مقتضي در چارچوب پيشبيني شده بهعمل آيد. بنابراين ساختار نظام قضايي در ايران بهگونهاي است که فرايند دادرسي عادلانه را تضمين مينمايد.
- انجام اعدام در ملاء عام فقط در شرايط محدود از جمله جريحه‌دار شدن احساسات عمومي و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام ميپذيرد. اين در حالي است که اجراي مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام ميپذيرد و تدابير لازم براي عدم حضور کودکان اتخاذ ميشود.
- ادعاي اعدام ۳۴۰ نفر از ابتداي سال ۲۰۱۵ تکذيب ميگردد و اگر مدعيان شواهدي در اين خصوص دارند ارائه نموده تا بررسي گردد.
- در خصوص ادعاي اجراي مجازات اعدام ۷ زن در سال ۲۰۱۵ اشعار مي دارد با تشکيک در آمار مذکور بايد توجه داشت صدور احکام در همه کشورها از جمله ايران بدون توجه به جنسيت افراد انجام ميگيرد. اگرچه در جمهوري اسلامي ايران در موارد زيادي نسبت به بانوان بويژه در زمان اجراي حکم انعطاف نشان داده ميشود. به عنوان نمونه طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازت اسلامي اجراي حکم قصاص براي زن حامله پيش از وضع حمل وي ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نيز تا زماني که حيات طفل ايجاب نمايد، اجراي حکم به تأخير ميافتد.
- ضمن تصريح اينکه ادعاي اعدام زندانيان سياسي در ايران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور ميخواهد از قرار دادن مرتکبين به جرائم مسلحانه تروريستي تحت لواي زنداني سياسي جداً خودداري ورزند.
- در جمهوري اسلامي ايران موضوع رسيدگي عادلانه در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري و ساير قوانين عادي در تمامي مراحل دادرسي از کشف، تحقيقات و محاکمه تا اجراي احکام، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسيت و قوميت مورد تأکيد قرار گرفته است. اعدام در ملاء عام نيز تنها تحت شرايط خاصي با در نظر گرفتن تمامي ضوابط اعمال ميشود.
- در پايان لازم ميداند رويه‌هاي ويژه و ساير بخشهاي حقوق بشري ملل متحد را به لزوم رعايت بيطرفي و اجتناب از سياسي کردن موضوع حقوق بشر دعوت نمايد. همچنين لازم است ظرفيت و توان اين بخشها در موضوعات مهم حقوق بشري، بويژه نقض‌هاي فاحش و کشتار بيگناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و يمن مصروف گردد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|